من بين كل 100 طفل في لبنان، طفلان يدخلان دور الرعاية البديلة سنوياً (حسب إحصائيات جمعية «بدائل»). أكثر من 80% من أطفال هذه الدور وُضعوا بسبب الفقر والعوز، من دون النظر الى أي معايير نفسية واجتماعية، ومن دون دراسة الحالات وفق معايير عملية

هديل فرفور

ورشة عمل «الحق بالجذور»، التي نظمتها أمس «المفكرة القانونية» بالتعاون مع جمعية «بدائل»، تناولت مدى تسخير السلطة منطق الخدمة الرعائية التي يتولاها زعماء الطوائف في البلاد. تشير مديرة جمعية «بدائل» زينة علّوش الى أن المعايير الدولية المتعلّقة بتأمين الرعاية البديلة توصي بإقفال المؤسسات الكبرى التي تقدّم خدمات رعائية، ذلك أنها تحرم الطفل من الحاجة الى رعاية فردية، وهو ما يؤكده بعض الخبراء النفسيين الذين أصروا على مبدأ الحاجة الى هذه الرعاية الفردية والى ضرورة اعتماد بدائل أخرى كالبيوت الرعائية وغيره

إلا أن الواقع في لبنان يعدّ بعيداً كل البعد عن هذه المعايير؛ فالمؤسسات الكبيرة الرعائية «متشعبة»، وبخلاف كل ما يُروّج له (معظمها أنشئ بعد الحرب)، تستند «بدائل» في أبحاثها الى دراسات تبين أن معظم هذه المؤسسات أنشئ قبل الحرب
وبالتالي، إن غض نظر «الدولة» عن هذه المؤسسات وتسهيلها «تشعبها» يهدف إلى دفع المسؤولية عنها أولًا، ويهدف إلى تغذية نظامها الطائفي ثانياً. وليس صدفة أن غالبية هذه الدور هي مؤسسات دينية، لكل زعيم طائفي وسياسي نصيبه فيها، وهو ما يبرر الواقع القانوني «الفاقع» المتمثّل في غياب تام لأي قانون مدني يرعى هذه المسألة وينظمها
«لا يوجد في منظومة القوانين اللبنانية أي قانون متخصص في الرعاية البديلة»، تؤكد المحامية نرمين سباعي، لافتة الى أن ثمة بعض القرارات والنصوص المجتزأة كـ»القرار رقم 121 المتعلّق بتحديد الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية»، فضلاً عن نظامي الكفالة والتبني.
والنظام الأخير نفسه يشوبه الكثير من الإشكالات، ذلك أنه يخضع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بكل طائفة، «وهو ما يؤدي الى الكثير من الالتباسات والإشكاليات»، يقول المحامي نزار صاغية، لافتاً الى «أن الحل يكمن في قانون مدني واضح وموحد»
توضح السباعي أن أياً من البنود لا يتطرّق الى مسألة الوصاية القانونية الواجب اتباعها تجاه الطفل، أو يحدد نوعية الرعاية التي يجب أن تقدم Read the article, in the following link : Al Akhbar - Article الى هؤلاء الأطفال